ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺩﻋﻮﻯ ﺑﻄﻠﺐ ﺳﺪ ﻣﻄﻞ ﻣﻮﺍﺟﻪ

ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺩﻋﻮﻯ ﺑﻄﻠﺐ ﺳﺪ ﻣﻄﻞ ﻣﻮﺍﺟﻪ

ﺍﻧﻪ ﻓﻰ ﻳﻮﻡ ............. ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ............. ﺍﻝﺳﺎﻋﺔ .............
ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺴﻴﺪ / ............. ﻭ ﻣﻬﻨﺘﻪ ............. ﺍﻟﻤﻘﻴﻢ ﺑﺮﻗﻢ ............. ﺷﺎﺭﻉ ............. ﻗﺴﻢ ............. ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ............. ﻭ ﻣﺤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ............. ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻰ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ............. ﺃﻧﺎ ............. ﻣﺤﻀﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ ............. ﻗﺪ ﺃﻧﺘﻘﻠﺖ ﺍﻟﻰ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺔ :
ﺍﻟﺴﻴﺪ / ............. ﻭ ﻣﻬﻨﺘﻪ ............. ﺍﻟﻤﻘﻴﻢ ﺑﺮﻗﻢ ............. ﺷﺎﺭﻉ ............. ﻗﺴﻢ ............. ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ............. ﻣﺨﺎﻃﺒﺎ .............

ﻭ ﺃﻋﻠﻨﺘﻪ ﺑﺎﻵﺗﻰ

ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺭﻗﻢ ............. ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑﺸﺎﺭﻉ ............. ﻭﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ............. ﻳﺤﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ............. ﻋﻘﺎﺭ ﻣﺒﻨﻰ ﻣﻤﻠﻮﻙ ﻟﻠﻤﻌﻠﻦ ﺍﻟﻴﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﻦ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ............. ﻃﺎﺑﻘﺎ , ﻭﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ............. ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﺍﻟﻴﻪ ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ ﻃﺎﺑﻖ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻌﻠﻮ ﻋﻘﺎﺭﻩ ﺳﺎﻟﻒ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﺪ ﻭ ﺩﻭﻥ ﺃﻯ ﺍﺭﺗﺪﺍﺩ ﻭ ﻗﺪ ﻓﺘﺢ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ ﻣﻄﻼ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻗﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺍﻟﺤﺠﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﻬﺎ ﺑﺤﻮﺍﻟﻰ 90 ﺳﻨﺘﻴﻤﺘﺮﺍ ﻭ ﺑﻌﺮﺽ ﺣﻮﺍﻟﻰ ﻣﺘﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻄﻼ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ .
ﻭ ﺍﺫ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 819 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺠﺎﺭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺭﻩ ﻣﻄﻞ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺘﺮ ﻭ ﺗﻘﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﺍﻟﺬﻯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻄﻞ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺣﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﺔ , ﻣﻤﺎ ﻣﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻄﻞ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺘﻢ ﻓﺘﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺴﺪﻩ ﺍﺫ ﺍﻓﺘﺮﺽ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﺎ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻄﻞ ﺭﺗﺐ ﺿﺮﺭﺍ ﻟﻠﺠﺎﺭ .
ﻭ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺃﻥ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺃﺭﺿﺎ ﻓﻀﺎﺀ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺳﺪ ﺍﻟﻤﻄﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻘﻴﻤﻪ ﺟﺎﺭﻩ ﻟﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﺸﻴﺔ ﺗﻤﺴﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﻔﻰ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻈﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻖ .

ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ

ﺃﻧﺎ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺳﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻗﺪ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻓﻰ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ ﺍﻟﻰ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﺍﻟﻴﻪ ﻭ ﺃﻋﻠﻨﺘﻪ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﻭ ﻛﻠﻔﺘﻪ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮﺭ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ............. ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ............. ﺑﻤﻘﺮﻫﺎ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑﺸﺎﺭﻉ ............. ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺠﻠﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﻋﻠﻨﺎ ﻓﻰ ﻳﻮﻡ ............. ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ............. ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ............. ﻟﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺴﺪ ﺍﻟﻤﻄﻞ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻖ ............. ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻙ ﻟﻪ ﺭﻗﻢ ............. ﺷﺎﺭﻉ ............. ﻣﻊ ﺍﻟﺰﺍﻣﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﻩ ﻭ ﺷﻤﻮﻝ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻤﻌﺠﻞ ﺑﻼ ﻛﻔﺎﻟﺔ .
ﻣﻊ ﺣﻔﻆ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ , ﻭ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ .