بيان نقابة المحامين ببورســـعيد بشأن الاعلان الدستورى المكمل

بيان نقابة المحامين ببورســـعيد

بشأن الاعلان الدستورى المكمل الصادر من السيد رئيس الجمهورية

بتاريخ 22 / 11 / 2012 م

*********
اجتمع مجلس نقابة المحامين ببورســعيد مساء السبت 24 نوفمبر 2012 م و بعد تدارس الاعلان الدستورى تبين انه يمثل اعتداء على الشرعية الدستورية و استقلال القضاء و دولة سيادة القانون و يحصن قرارات السيد رئيس الجمهورية السابقة و اللاحقة من رقابة القضاء - و يصادر حق القضاء فى الفصل فى نوعية معينة من القضايا - و انه لا يجوز اصدار ثمة تعديلات او اعلانات دستورية مكملة بعد اصدار الاعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 م و اكنمال المؤسسات التشريعية متمثلة فى مجلس الشعب و الشورى و انتخابات رئيس الجمهورية .

و لما كانت الشرعية الدستورية تستلزم بالضرورة عدم الخروج عليها و الالتزام بها و الا كنا امام ثورة مضادة على ثورة 25 يناير - و قد رأى المجلس ان الحفاظ على استقلال القضاء و الفصل بين السلطات و القضائية و التشريعية و احقية المواطن فى اللجوء الى القاضى الطبيعى و رفض القضاء الاستثنائى يمثل ضمانات اساسية لحماية الحقوق و الحريات .

و يعلن المجلس ان تنظيم الاضراب و عدم حضور جلسات المحاكم ببورســــعيد على اختلاف انواعها و درجاتها يوم غداً الاحد 25 نوفمبر 2012 م يمنح السيد رئيس الجمهورية الفرصة لالغاء الاعلان و هو تعبير عن رفض الاعلان الدستورى المكمل و رغبة منا فى الحفاظ على شرعية ثورة 25 يناير و مجلس النقابة مستمر فى الانعقاد للنظر فى المستجدات .

صدر ذلك بنقابة المحامين ببورسعيد مساء السبت الموافق 24 نوفمبر 2012 م

مجلس نقابة المحامين ببورســــعيد